تناولت المواد من ( 875 إلى 914 ) مدنى الأحكام المتعلقة بالميراث وتصفية التركات .
كما تناولت المواد من (915 إلى 917) مدنى الأحكام المتعلقة بالوصية .
وتنص المادة (875) مدنى فى فقرتها الأولى على الآتى :
1 = تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وإنتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه عرض للمسائل الرئيسية الثلاث التى يشتمل عليها الميراث وهى تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وإنتقال ملكية هذه الأنصبة إليهم – وأورد النص أن الشريعة الإسلامية وما يصدر من قوانين خاصة هى التى تسرى على هذه المسائل فيجب إذن تطبيق القاعدة الشرعية التى تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين .
ثم أن قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وكذا قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أوجبا شهر حق الإرث حتى يستطيع الوارث أن يتصرف فى الحقوق التى آلت إليه بالميراث .
ونخلص مما تقدم أن المسائل التى تتعلق بالميراث كسبب من أسباب كسب الملكية هى :
1 – تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث .
2 – تنظيم حماية حقوق دائنى التركة عن طريق إجراءات فردية أو أجراءات جماعة [ تصفية التركة ] .
3 – شهر حق الإرث .
*****************
