دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 5 ]]

دور

 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل

 [[ 5 ]]

****************

العلاقة بين الخبراء ومن يقوم بالتفتيش عليهم من أعضاء التفتيش الفنى تحتاج إلى فهم صحيح لدور كل منهم لدور الآخر فى مباشرة العمل فى القضايا التى تحال لخبراء وزارة العدل من كافة الجهات القضائية إذ يعتبر خبراء وزارة العدل [ بكافة وظائفهم على تعددها ] جزء من منظومة العمل القضائى  الذى يهدف إلى إرساء دعائم العدل وإعطاء كل ذى حق حقه بما يساهم فى تحقيق الأمن الإجتماعى فى المجتمع بإرساء مبدأ العدالة بين المواطنين كافة .

ومن ثم فإن لكل من يعمل بإحدى وظائف الخبرة له دور يسهم فى تحقيق ذلك الهدف سواء الخبير الذى يباشر العمل فى القضايا بمكاتب الخبراء أو السادة أعضاء الوظائف الإشرافية له القائمين بتدريبه والإشراف المباشر عليه أو كبيرى الخبراء بالمكاتب ومساعديهم فى كل تخصص وكذا أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة وأيضا خبراء البحوث الفنية بالمصلحة....... الخ ـــ لكل منهم دوره المكمل لدور الآخرين من الخبراء ويجب أن تكون أعمالهم متكاملة وليست متضادة وعلى كل منهم أن يتفهم حقيقة الدور الذى يؤديه الآخرين وألا يتصور أو يعتقد أن منهم من هو خصما له كما ورد فى مقدمة المقال الأصلى للزميل / عصام عبد الرؤوف [  فقوة خصمك يستمدها من خوفك منه ] .

ومن يراجع الجزء الأول من [ ذكريات خبير بالمعاش ] التى أنشرها على هذا المنتدى يجد أننى ذكرت بها إستفادتى من خبرات أول مفتش قام بالتفتيش على بعد مرور حوالى [ 6 أشهر ] على إلتحاقى بالعمل كمعاون خبير خلال فترة تواجده بالمكتب التى لم تتعدى إسبوع واحد ـــ أكثر مما إستفدته من الزملاء المشرفين على عملى بالمكتب خلال عدة أشهر كاملة .

علما بأننا كخبراء وكبشر نظل نتعلم من المهد إلى اللحد كما يقول المثل ولا يظن أى منا أن مجرد مرور عدة سنوات على مباشرته للعمل قد إكتفى بما حصل من معلومات ولا يتقبل أى توجيه ممن هو أقدم منه ويستنكف أن يوجه له أى ملحوظة على أعماله فهناك مثل آخر يقول [[ يظل العالم عالما طالما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ]] .

وإذا كان الدور الذى يقوم به المفتش خلال الدورة التفتيشية على السادة الخبراء بالمكاتب وإصداره التوجيهات الفنية والإجرائية لهم على ما تم من أعمالهم فى محاضر الأعمال ــ إذا كان هذا الدور هو الأبرز والأوضح للسادة الخبراء ـــ فإنه يمكننى أن أعدد باقى الأدوار التى يقوم بها التفتيش الفنى بالمصلحة :

** يقوم التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء بوضع تقرير الكفاية السنوى للسادة الخبراء .

** من ضمن ما يتم تقييم عمل الخبراء بمعرفة التفتيش الفنى هو تحديد مدى صلاحية السادة الخبراء القدامى لتولى الوظائف الإشرافية أو صلاحيتهم لتولى الوظائف الإشرافية الأعلى مما يشغلونه منها فعلا .

** يتم الإستعانة بتقارير التفتيش الفنى للسادة الخبراء بمجلس التأديب فى حالة تقديم أى منهم للمسائلة التأديبية سواء كانت هذه المسائلة عن أخطاء تمت خلال مباشرة أعمالهم فى القضايا أو عن مخالفات أو جرائم منسوبة لأى منهم مما قد تستدعى مسائلتهم تاديبيا بمجلس التأديب الخاص بالخبراء .

** فى حالة حدوث تعسف من شاغلى الوظائف الإشرافية بالمكاتب ممن يشاركوا فى وضع تقرير الكفاية السنوى للخبراء وتعمدهم تخفيض مستوى الكفاية الذى يوضع من إدارة مكتب الخبراء لهم ــ فإن تقرير الكفاية الموضوع عنهم بمعرفة التفتيش الفنى يكون هو طوق النجاة لهم عند إعتماد المصلحة لتقرير الكفاية النهائى .

وقد حدث فعلا خلال فترة عملى بالتفتيش الفنى أن أحد مكاتب الخبراء حدثت به فتنة شديدة بين الخبراء وبين السيد كبير خبراء المكتب ونسب إلى كبير الخبراء أعمال قدم عنها لمجلس التأديب وتم صدور حكم بوقفه عن العمل ستة أشهر ـــ  وكان موسم وضع تقارير الكفاية قد حل قبل وقفه عن العمل فقام بوضع تقارير كفاية لجميع الخبراء المختلفين معه بتقديرات كفاية متدنية تحرمهم من شروط الترقى رغم أن منهم من كان على وشك الترقى لوظيفة مدير عام وغيرها من باقى الدرجات الوظيفية .

ولم ينصفهم من هذا التعسف سوى تقارير الكفاية الموضوعة عنهم خلال تلك السنة سوى التقارير  الموضوعة عنهم بمعرفة السادة أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة .

******************

وأخيرا أتمنى أن يقوم السادة الخبراء بالمكاتب وخاصة حديثى العمل بالمصلحة أن يغيروا من نظرتهم المتشائمة عن التفتيش الفنى وأن يعتبروا السادة المفتيشين مرجعا فنيا لهم ويحرصوا على الإستفادة من خبراتهم مثلما يستفيدوا من المشرفين عليهم من أعضاء الوظائف الإشرافية بالمكتب .

ومن جانب آخر أتمنى ضرورة مراعاة السادة المفتشين لفترة خبرة من يقوموا بالتفتيش على أعمالهم وتقييم مستوى أدائهم بما يتفق والمطلوب منهم تحصيله من معلومات تتناسب مع فترة عمل كل منهم ووظيفته إن كان معاون أو مساعد خبير أو..... الخ .

فليس هناك ما يمنع من تقدير كفاية أحد السادة الخبراء الجدد [ بوظيفة معاون خبير ] بمرتبة كفاية بتقدير ممتاز ـــ لأن التقدير يكون عن مستواه فى الوظيفة التى يشغلها فإن كان مستوى ادائه للعمل وقدراته التحصيلية تؤهله لهذه المرتبة فيتعين منحها له فإن تقديره هنا لا يجوز ان يتساوى من متطلبات من يشغل وظيفة خبير او خبير اول او غيرها فلكل وظيفة مستوى فنى فى الأداء والإلمام بقواعد العمل واصوله .

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 4 ]]

دور

 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل

 [[ 4 ]]

******************

مما ذكرناه سابقا يتبين أهمية الجانب الشكلى [ أو الإجرائى ] عند صدور الأحكام القضائية فيما ينظر أمام جهات القضاء من منازعات الأمر الذى حدى بالمشرع إصدار قانون خاص بالإجراءات الجنائية وكذا قانون خاص بالإجراءات فى المنازعات المدنية والتجارية .

بل إن المحاكم وقبل أن تتصدى للفصل فى موضوع القضايا المطروحة عليها لا بد أولا أن تتصدى للجانب الشكلى سواء بالقبول أو الرفض وإذا لم تقبل الدعوى شكلا لا يجوز للمحكمة أن تفصل فيها موضوعيا مهما كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى .

وعلى سبيل المثال فى الدعاوى المدنية هناك العديد من المواعيد المحددة فى القانون بعدد معين من الأيام وعدم مراعاة ذلك يترتب عليها عدم القبول شكلا مثل مواعيد إستئناف القضايا لو تأخر رفع الإستئناف يوما واحدا عن الموعد المنصوص عليه فى القانون يرفض قبول الإستئناف شكلا ويصبح الحكم الإبتدائى نهائيا ويحوز حجية الأمر المقضى .

وبالتالى يتوجب علينا نحن خبراء وزارة العدل أن نقدر اهمية المسائل الإجرائية فيما نقوم به من أعمال خلال مباشرتنا للقضايا التى ننتدب فيها ولا نستهين بها لأنها قد تتسبب فى إبطال تقرير الخبير بالكامل مهما كان تقريره متقنا ومستوفيا للأصول الفنية .

وسأحاول أن أضرب لكم بعض الأمثلة المتعلقة بالإجراءات الشكلية وفتح وقفل المحضر التى يتذمر منها بعض زملائنا من الخبراء ويعتبرونها مسائل عقيمة لا طائل من ورائها مما تكشف لى خلال فترة الـ [ 10 سنوات ] التى قضيتها فى العمل عضوا بالتفتيش الفنى بمصلحة الخبراء :

**  خلال إجرائى التفتيش بمكتب خبراء قنا [ قبل إفتتاح مكتب نجع حمادى ] قمت بالتفتيش على قضية بها تقرير سابق وتبين أن الخبير واضع التقرير السابق قد  حدد موعدا للمعاينة على أن يكون مكان الإلتقاء بطرفى النزاع على محطة سكة حديد نجع حمادى ثم الإنتقال معهم لإجراء المعاينة على الطبيعة فى القرية التى يقع بزمامها أطيان النزاع .

وتوجه السيد الخبير فى الموعد المحدد إلى محطة السكة الحديد ووجد فى إنتظاره طرفا واحدا من أطراف النزاع وتغيب الطرف الثانى ثم توجه سيادته لمقر محكمة نجع حمادى وقام بفتح محضره واثبت حضور الطرف المتواجد معه وعدم حضور الطرف الثانى ثم إنتقل للمعاينة ..... وإنتهى إلى وضع تقريره فى الدعوى ــ وتبين لى من التفتيش على هذا التقرير أنه مستوفى الأصول الفنية فى بحثه لموضوع الدعوى .

وبناء على طلب الطرف الذى لم يحضر فى المعاينة والذى كانت نتيجة التقرير ليست فى صالحه ــ أصدرت المحكمة حكما ببطلان أعمال الخبير وأعادة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب خبيرا غيره .

فقد دفع محامى هذا الطرف ببطلان أعمال الخبير لأن الخبير حدد مكان الإلتقاء به على محطة السكة الحديد وزعم هذا الطرف بأنه توجه فى الموعد المحدد لمحطة السكة الحديد فلم يحضر الخبير ونما إلى علمه فى اليوم التالى أن السيد الخبير إتفق مع خصومه على مقابلتهم منفردين و إلتقى بهم فى مكان آخر غير المكان المحدد فى محاضر أعماله وأجرى المعاينة فى غيبتهم ــ ودلل للمحكمة على ثبوت ذلك بما اثبت فى محاضر أعمال الخبير من أنه فتح محضر أعماله فى محكمة نجع حمادى وليس المكان المحدد فى المحضر السابق وهو محطة سكة حديد نجع حمادى حيث كانوا فى إنتظاره .

وبالتالى فإن سهو الخبير عن فتح محضر أعماله بمحطة السكة الحديد حيث المكان المحدد للطرفين تسبب فى صدور حكم بإبطال كل عمله فى الدعوى .

** فى إحدى معاينات أحد الخبراء فى إحدى القضايا قام بإجراء المعاينة وسماع رجال الإدارة المحلية والشهود وأتم المعاينة وأقفل المحضر ووقع جميع الحاضرين على قفل المحضر .

وبالطبع ومثل أى دعوى هناك طرف يكون تقرير الخبير فى صالحه دون الطرف الاخر ـــ وبحث محامى الطرف الذى جاء التقرير فى غير صالحه عن ثغرة فى محاضر أعمال الخبير وإستغل ثغرة فى عمل الخبير إذ تبين أن السيد الخبير عند قفل المحضر لم يثبت ساعة قفل المحضر وقت أن إنتهى من المعاينة ووقع الحاضرين عليها ــــ  فقد كان لديه يومها عدة معاينات فى دعاوى اخرى وبعد وصوله لمحل سكنه قام بإستيفاء ساعة قفل المحاضر بإثبات الساعة فى التوقيت الذى وصل فيه لمحل سكنه وكان ذلك حوالى الساعة الخامسة بعد العصر .

ولسوء حظ الخبير [ وخطئه ] فقد كانت معاينته لتلك الدعوى فى الصباح قبل الظهر ـــ وتوفى أحد الشهود فى حادثة الساعة الثانية ظهرا ـــ وهو ضمن الموقعين على قفل المحضر ـــ وقدم المحامى صورة رسمية للمحكمة من شهادة وفاة هذا الشاهد التى تثبت ذلك ـــ ومن ثم تمكن من إستصدار حكم ببطلان أعمال الخبير لعدم تحرى الخبير للدقة فى إثبات ساعة قفل المحضر .

** خبير آخر قدمت فيه شكوى للسيد وزير العدل وأحيلت للمصلحة ثم للتفتيش الفنى للفحص ـــ وتبين للتفتيش الفنى من فحص أعمال الخبير [ خلافا لموضوع الشكوى ] أن معاينة الخبير كانت تصادف يوم خميس من أيام الإسبوع  وأيضا كان تاريخ هذا اليوم يصادف آخر يوم لقفل إحصائية المكتب الذى يعمل به هذا الخبير وكان مثبتا فى المحضر أنه أقفل الساعة الرابعة والنصف عصرا .

ونظرا لإحتياج الخبير لإنجاز هذه الدعوى ضمن الإحصائية وحتى يتمكن من إدخالها ضمن القضايا المنجزة فى هذا اليوم الأخير من الإحصائية ولو فى فترة العمل المسائية [ شكلا  حيث تم إنجازها فعلا فى الإسبوع التالى ] ـــ  قام سيادته بتغيير ساعة قفل المحضر بجعلها قبل فترة العمل المسائية حتى يدعى أنه وضع تقريرها وتم مراجعته فى نفس اليوم الموافق الخميس آخر أيام قفل الإحصائية .

وكان واضحا بمجرد النظر إحداث التغيير فى ساعة قفل المحضر المثبتة بمحاضر أعماله ــ وبالتالى تم مسائلته تأديبيا عن ما قام به فى بيانات قفل المحضر .

** مثال آخر ولو أنه لا يتعلق بساعة قفل المحضر ــ  إنما يتشابه مع المثال السابق فى الرغبة فى إدخال تقرير ضمن إحصائية المكتب قبل قفلها.

وردت شكوى للتفتيش الفنى بالمصلحة مرسلة من مكتب السيد وزير العدل ـــ يتهم فيها مقدم الشكوى الخبير بأنه كون عقيدته فى النزاع وقام بوضع تقريره فى الدعوى قبل أن يقوم بإجراء المعاينة لموقع النزاع على الطبيعة مما يثبت إنحيازه للطرف الثانى فى الدعوى قبل إتمامه العمل فى الدعوى ـــ ودلل على ذلك بأن تاريخ وضع التقرير سابق بمدة [ 5 أيام ] على تاريخ محضر المعاينة طبقا للثابت بالتقرير وبمحاضر أعمال الخبير .

وعند فحص التفتيش الفنى لموضوع الشكوى تبين أن الخبير قام بالمعاينة فى التاريخ الثابت بمحاضر أعماله ولكن رغبة من الخبير لإكمال عدد القضايا المنجزة منه فى هذا الشهر قام بوضع تاريخ للتقرير يتناسب مع آخر يوم محدد لقفل احصائة المكتب الذى تصادف أنه يسبق تاريخ المعاينة بـ [ 5 أيام ] رغم أن الإنجاز الفعلى وتصدير الدعوى تم فى تاريخ مغاير .

** خبير آخر قمت بالتفتيش عليه وكان خبيرا ممتازا من الناحية الفنية [ وقد أحيل للمعاش منذ عدة سنوات وهو بوظيفة كبير خبراء ] ـــ ولكنى وجدت أن عدد الـ [ 5 قضايا ] التى قمت بفحصها من قضاياه فى جميع محاضر أعماله فيها لم يضع فى أى منها ساعة فتح وقفل هذه المحاضر بل يذكر أن المحضر قد [ فتح أو قفل الســــاعة ] و لايذكر هذه الساعة سواء لفتح المحضر أو قفله .

 وبتوجيهى له هذه الملحوظة ذكر لى [[ أنه لا يفوته هذا الأمر ]] وأنه يقوم بإستيفاء ذكر ساعة وقفل هذه المحاضر جميعها قبل إرساله ملف القضية للمحكمة !!!!!!!!!! .

 فما رأى السادة زملائنا من الخبراء فى ذلك الأمر ؟؟؟ .

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 3 ]]

دور

 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل

[[ 3 ]]

***************

قبل أن نتحدث عن المسائل الإجرائية فى عمل خبير وزارة العدل والتى تكون توجيهات التفتيش الفنى بشأنها مصدر قلق وتذمر من السادة الخبراء الذين توجه لهم هذه الملاحظات بإعتبارها شكليات عقيمة لا تؤثر فى عمل الخبير وتشكل تعنت لا لزوم له من السيد المفتش القائم بعملية التفتيش وإعتبارهم لها مجرد تصيد للأخطاء .

قبل ذلك أود أن أوضح أن إنشاء إدارة للتفتيش الفنى على خبراء وزارة العدل هو إمتداد لنفس النهج الذى يتم على أساسه إجراء التفتيش على أعمال السادة القضاة بمعرفة أعضاء التفتيش القضائى بوزارة العدل والذى يتم بمعرفة نخبة من قدامى القضاة والمستشارين ـــ فإسلوب التفتيش إذ ليس بدعة خاصة بمصلحة الخبراء وإنما هو منهاج متبع فى كل أو معظم المصالح الحكومية التى تضم إدارات للتفتيش على أعمال العاملين بتلك المصالح .

ولكن الإختلاف بين إسلوب عمل التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء ونظيره بالتفتيش القضائى على السادة القضاة ــ هو أن التفتيش القضائى على السادة القضاة يتم على القضايا التى تم الفصل فيها قطعيا بحكم منهى للخصومة من السادة القضاة العاملين بكافة المحاكم ـــ  وبالتالى لا يكون هناك إحتكاك مباشر بين أعضاء التفتيش الفنى والسادة القضاة التى تخضع أعمالهم للتفتيش القضائى مثلما يحدث خلال الدورات التفتيشية للسادة المفتشين الفنيين بالمصلحة خلال إجرائهم للتفتيش على السادة الخبراء بالمكاتب .

فإذا أردنا منع الإحتكاكات التى تحدث بين المفتشين والخبراء الذين يتم التفتيش على أعمالهم فيلزم إعادة النظر فى إسلوب التفتيش المتبع حاليا على أعمال الخبراء وتطبيق نفس الإسلوب المتبع فى إجراءات التفتيش القضائى على السادة القضاة العاملين بالمحاكم .

مع ملاحظة أن إتباع هذا الإسلوب المقترح فى التفتيش الفنى على السادة الخبراء سيترتب عليه حرمان هؤلاء الخبراء العاملين بمكاتب الخبراء من الإستفادة من الجانب التوجيهى الهام الذى يقوم به السادة المفتشين خلال أدائهم التفتيش بمكاتب الخبراء والذى أرى أنه [ أى الجانب التوجيهى فى عمل المفتشين ] يعتبر من أهم المصادر المعرفية للسادة الخبراء إذا ما تمكن الخبراء من تغيير وتحسين نظرتهم قبل السادة المفتشين وإعتبارهم مصدر للمعرفة وتمكنوا من إنتزاع الخبرات الفنية المتراكمة لدى السادة المفتشين الذين يتمتع الكثير منهم بخبرات متنوعة وعميقة .

وعودة إلى المسائل الإجرائية فى عمل الخبراء التى ذكرنا أنها تكون أكثر المحاور التى يتذمر الخبراء من توجيهات التفتيش الفنى بشأنها وإعتبارها شكليات عقيمة مثل فتح وقفل المحضر .

فإننا كخبراء فنيين بوزارة العدل خريجى كليات التجارة والزراعة والهندسة عند إلتحاقنا بالعمل بوظائف الخبرة بوزارة العدل يكون تركيز معظمنا فى العمل على الجوانب الفنية التى تخصص كل منا فيها خلال فترة دراسته الجامعية ـــ وليس متوفرا لمعظمنا معرفة بأهمية الجوانب الشكلية والإجرائية فى هذا العمل وهذا هو فى الغالب السبب فى عدم تقديرنا فى بدايات عملنا فى تقدير أهميتها ـــ حيث يظن كثير ممن لا يدركون أهمية هذه الشكليات أنها مجرد روتين حكومى يعطل العمل ويؤخر الإنجاز وأن أساليب العمل الحديثة يستلزم  معها الأمر هجر هذا الروتين تسهيلا لأداء العمل بعيدا عن تعقيدات الروتين !!!! .

وهذه النظرة تتجاهل أو لا تدرك أن عمل خبراء  وزارة العدل رغم أنه عمل فنى إلا أنه يتم فى إطار قانونى واجب الإتباع طبقا لنصوص قانونية ملزمة .

وسأضرب مثل بسيط لتوضيح هذه الجزئية :

إذا كان هناك نزاع مطروح أمام المحكمة أو إحدى جهات التحقيق مثل النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة أو إدارة الكسب غير المشروع مثل المنازعات الحالية على تقدير قيمة الأراضى المنهوبة من ثروات مصر ــ وتطلب الأمر تقدير قيمة هذه الأراضى ــ فهل يقبل أن يتم إنتداب أحد سماسرة العقارت والأراضى لتقييمها بما يتوافر له من معلومات عملية وفعلية عن أحوال السوق والتعاملات إستنادا إلى خبرته العملية فى هذا المجال دون أن يقدم إدلة عن سلامة تقديره ؟؟؟؟ ودون أن يتبع الإجراءات القانونية المنظمة ؟.

أم يلزم أن يتم ندب خبراء من وزارة العدل يتبعون الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات [ فى أبواب الخبرة والمعاينة ] ــ فى مباشرتهم لهذا الأمر وأن يتم تقديرهم لقيمة هذه الأراضى وفقا للأصول الفنية الواجبة الإتباع وإسترشادهم بحالات تعامل مسجلة بين الأهالى  وتوضيحهم الأسس الفنية التى تم بناءا عليها هذا التقدير بحيث تكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير من المحكمة .

وما قام به الأستاذ / فريد الديب المحامى فى دفاعه عن الرئيس السابق / حسنى مبارك خلال محاكمته عن فلل شرم الشيخ ــ فى أول جلسات المحاكمة من طلبه التصريح بإستخراج صورة رسمية من محاضر أعمال خبراء وزارة العدل وعدم إكتفائه بالتقرير المقدم منهم فقط ـــ  إنما كان لدرايته ومعرفته أن محاضر أعمال الخبير هى التى توضح سلامة الإجراءات التى إتبعها فى عمله وأنها هى المدخل المناسب له للطعن على هذه المحاضر بالبطلان فيما لو تبين له وجود ثغرة فى المحاضر تمكن له الدفع بذلك توصلا لإبطال التقرير مهما كان متفقا مع الأصول الفنية للعمل دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .  

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 2 ]]

دور

 التفتيش الفنى لخبراء وزارة  العدل

 [[ 2 ]]

**************

إستكمال لما ذكرته فى المقالة السابقة فإننى أرى أن سبب تذمر الخبراء من المفتشين من النوع الثانى الذى ورد فى المقالة الأصلية فى هذا الموضوع وهو النوع الذى لا يجد قبول ولا إرتياح من السادة الخبراء بالمكاتب الذين يتم التفتيش عليهم قد يرجع إلى أحد السببين التاليين :

** أسباب ترجع إلى المفتش القائم بعملية التفتيش .

** أو أسباب ترجع إلى الخبير الجارى التفتيش عليه .

** أما الأسباب التى ترجع إلى المفتش فيمكن أن يكون مرجعها قلة سنوات خبرته بعمل الخبراء أو أن فترة عمله إقتصرت على العمل بمكتب خبراء واحد أو عمل تحت إشراف عدد محدود من الخبراء القدامى وبالتالى لم يتح له الفرصة للإلمام بكافة مدارس الخبرة فى فرع تخصصه ومن ثم لا يتقبل وجهات نظر من ينتمى لمدارس الخبرة التى تختلف عن المدرسة التى تلقى منها معلوماته وأصول العمل الفنى التى تعود عليها ـــ ويرى عدم سلامة العمل للسادة الخبراء الذين يقوم بالتفتيش على أعمالهم الذين يختلفون عن إسلوب العمل الذى إعتاد هو عليه .

أو أن يكون ممن لم يتاح لهم وفرة المعلومات المتعلقة بأصول العمل الفنى لخبراء وزارة العدل أو أصول الإجراءات القانونية الصحيحة التى يلزم أن يلم بها الخبراء خلال أدائهم للعمل فى القضايا ــ تلك الإجراءات التى قد يترتب على عدم إتباعها بطلان عمل الخبير بأكمله مهما كان عمله الفنى سليما ومتفقا مع الأصول الفنية لهذا العمل .

ومن هذا المنطلق يتضح سلامة الإسلوب المتبع بإدارة التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء من حيث إنتداب من يلتحق بالعمل عضوا بالتفتيش الفنى لمدة سنة قابلة للتجديد حتى يمكن عدم التجديد لمن يرى من السادة المفتشين عدم تناسب طبيعة عمل التفتيش مع ظروفه الخاصة أو عدم التجديد لمن ترى إدارة التفتيش عدم استمرارهم فى هذا العمل الهام بإدارة التفتيش الفنى للأسباب التى يقدرها القائمين على إدارة شئون التفتيش بالمصلحة .

** أما السبب الثانى من أسباب تذمر السادة الخبراء الذين يتم عليهم التفتيش بمكاتب الخبراء بمعرفة مفتشى المصلحة ـــ فيرجع إلى الخبراء أنفسهم وليس للمفتش القائم بعملية التفتيش ــــ فعدم تفهم السادة الخبراء لطبيعة عمل السادة المفتشين أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة هو أحد الأسباب التى يرى بعضهم أن المفتش هو [ خصمه ] كما ورد فى مقدمة المقال الأصلى للأخ / عصام عبد الرؤوف .

فالسادة أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة وطبقا لمسمى وظيفتهم ومسمى الإدارة التى يعملون بها وهى التفيش الفنى ـــ فإن وظيفتهم الأساسية هى إجراء التفتيش من الناحية الفنية على أعمال السادة الخبراء العاملين بمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية فى كل تخصص من التخصصات الثلاثة التى تضمها المصلحة [ الخبرة الحسابية والخبرة الزراعية والخبرة الهندسية ] و الغرض الأساسى من إجراء هذا التفتيش هو [ تقييم مستوى أداء السادة الخبراء ] فيما يؤدونه من أعمال فى المأموريات التى ينتدبون لها فى القضايا والمأموريات المحالة لهم من الجهات القضائية والجهات ذات الإختصاص القضائى .

وهذا التقييم لمستوى الأداء يشمل ما يقوم الخبير بأدائه من حيث :

1 = المستوى الفنى الذى يؤدى به السيد الخبير عمله فى المأمورية المكلف بها ومدى إتباعه للأصول الفنية لهذا العمل من واقع محاضر أعماله فى القضايا التى يشملها التفتيش .

2 = مدى إلتزامه بالنواحى الإجرائية التى تتضمنها القوانين المنظمة لعمل الخبرة ــ والتى تم تشريعها للمحافظة على حقوق المتقاضين .

3 = مدى إلمام الخبير بالتعليمات والكتب الدورية الصادرة من المصلحة ومدى إتباعه لهذه التعليمات من عدمه .

4 = قدرة الخبير على التصرف فيما يقابله من عقبات ومواقف خلال أدائه لهذا العمل .

5 = مدى تعاون الخبير مع السادة شاغلى الوظائف الإشرافية المشرفين المباشرين على عمله بالمكتب .

6 = نتائج التحقيق الفنى فيما قد يقدم ضد الخبير من شكاوى من أصحاب الشأن .

7 = متابعة المفتش وتقييمه لأعمال الخبير المكتملة فى القضايا المرتدة له التى يتم التفتيش عليها خلال الدورة التفتيشية بالمكاتب ـــ وكذا فى القضايا المحكوم فيها قطعيا التى ترد لإدارة التفتيش الفنى من المحاكم .

ولكل بند من هذه البنود درجات محددة فى نموذج تقييم الأداء الذى يتم وضعه بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بالمصلحة بعد مراجعة من مديرى التفتيش لكل تخصص وإعتماد كبير خبراء التفتيش الفنى بالمصلحة .

والأمر الذى يشغل بال السادة الخبراء ممن يتم التفتيش عليهم ويرون فيه تعنت من السيد المفتش يكون فى كثير من الأحيان عن المسائل الإجرائية التى يتبعها الخبير فى محاضره ويتم التعليق عليها وعلى صحتها من السيد المفتش خلال متابعته مع الخبير لهذه الإجراءات الواردة فى محاضر أعمال الخبير ويرى السيد الخبير أن ذلك يمثل تعنت من السيد المفتش حسبما ورد فى المقالة الأصلية لهذا الموضوع فى البند [21] أن هذا المفتش [[ كل همه الشكليات العقيمة وفتح وقفل المحضر ]] . 

وإن شاء الله أتابع معكم هذه الجزئية فى المقالة التالية .

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 1 ]]

دور

 التفتيش الفنى لخبراء وزارة  العدل

 [[ 1 ]]

******************

السادة أعضاء التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء جزء لا يتجزأ من منظومة خبراء وزارة العدل ولم يأتوا أو يهبطوا على المصلحة من خارجها ومن ثم فهم يتحلون بكافة الصفات التى يتحلى بها جملة خبراء المصلحة .

 وبطبيعة الأمور وطبيعة النفس البشرية تختلف خصائصهم وصفاتهم ومميزاتهم  مثلهم فى ذلك مثل باقى خبراء المصلحة ــ كما تختلف خبراتهم الفنية التى حصلوها خلال فترة عملهم كخبراء بالمكاتب ويتوقف مقدار معلوماتهم الفنية على عدة عوامل منها :

** عدد السنوات التى قضاها كل منهم فى عمله كخبير باشر العمل الفعلى فى القضايا بالمكاتب .

** كذلك على عدد مكاتب الخبرة التى باشر عمله فيها حيث يتميز كل مكتب من مكاتب الخبراء بنوعيات من القضايا والمأموريات تميزه عن المكاتب الأخرى .

** كما يضم كل مكتب خبراء مجموعة من الخبراء القدامى يكتسب الخبير الذى يعمل تحت إشرافهم على ما لديهم من خبرات متراكمة .

** ومن ثم فعمل الخبير فى عديد من المكاتب ومع عدد متنوع من الخبراء القدامى يكسبه الكثير من الخبرات المتنوعة فرغم وجود أصول فنية مشتركة فى عمل الخبراء  بكل تخصص فيوجد أيضا عدة مدارس فنية تختلف عن بعضها فى معالجتها لبعض النقاط الفنية التى يتوقف رأى الخبير فيها على تقديره الشخصى ووجهة نظره التى يرجحها والتى لا تتعارض مع القواعد القانونية التى تحكم هذه الموضوعات .

** كما يساهم أيضا الإستعداد النفسى للخبير [ ومن ثم المفتش ] على مدى تقبله لتفهم وجهة النظر الأخرى التى تكون لدى غيره من الخبراء ــ وكلما إزدادت مدة عمل الخبير وإتسعت معلوماته وتنوعت مصادر خبراته كلما كان أيسر وأسلس فى التعامل مع وجهات النظر الأخرى التى قد تكون لدى غيره من الخبراء الذين يتحاور معهم ويناقشهم فى أحد الأمور الفنية ــ ومن ثم يكون أقدر على إقناع من يتحاور معه بوجهة نظره ــ وهذا الإسلوب فى الإقناع لا يلزم توفره فى المفتشين فقط وإنما أيضا فى السادة أعضاء الوظائف الإشرافية بمكاتب الخبراء ــ فلا يجوز عند مراجعة أحد رؤساء الأقسام أو من هم أعلى منهم وظيفة إشرافية أن يجبروا من هم أحدث منهم خبرة بوجهة نظر مخالفة لما يراه الخبير إلا بإسلوب الحوار والإقناع  ــ وبالطبع لا يستطيع عضو الوظيفة الإشرافية أو أحد السادة المفتشين إتباع هذا الإسلوب فى الإقناع بوجهة نظره التى قد تخالف وجهة نظر الخبير المباشر للعمل فى المأمورية إلا إذا ألم المشرف أو المفتش بكافة دقائق المأمورية أو الموضوع الذى يتم التحاور والمناقشة بشأنه فمعرفة التفاصيل الدقيقة والصغيرة لأى موضوع هى التى ترجح وجهة نظر على وجهة نظر أخرى مخالفة لها .

** بل إن الخبير الذى يباشر إحدى المأموريات لا يستطيع تكوين عقيدة واضحة صحيحة وسليمة إلا إذا كان ملما إلماما دقيقا وكافيا بكافة جوانب النزاع ومطلعا على كل تفاصيل القضية التى يباشرها [ من الجلدة إلى الجلدة ] كما يقول المثل .

** فقد تعلمنا من أساتذتنا القدامى أن نطالع ملف الدعوى بكامله بدءا من إخطار الإحالة المرسل مع ملف الدعوى من المحكمة مرورا بعريضة الدعوى وإعلانات التصحيح فى شكل الدعوى أو فى الطلبات ومذكرات الأطراف المتنازعة وحوافظ المستندات المقدمة ومحاضر جلسات المحكمة وكافة الأحكام الصادرة فى الدعوى والحكم التمهيدى وكافة التقارير أو أعمال الخبرة السابق تقديمها فى الدعوى .... الخ ما قد يحويه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ـــ فقد باشرنا الكثير من القضايا التى ظلت متداولة بين مكاتب الخبراء والمحاكم مدد طويلة تتعدى الـ [ 20 عاما ] فى بعض الأحيان وتوصلنا بحمد الله إلى الوقوف على مقاطع النزاع فى تلك الدعاوى بالقراءة الكاملة والمتأنية لكافة مرفقات ملف الدعوى .

وعودة إلى السادة المفتشين بمصلحة الخبراء فمن الأوفق أن يتم إختيارهم من عناصر الخبراء بالمكاتب الذين تتوافر لديهم الخبرات الفنية الكافية والصفات الشخصية المناسبة لهذا العمل .

فمكاتب الخبراء بكافة المحافظات تضم خبرات فنية متميزة قد لا يتم إختيارهم للعمل بالتفتيش الفنى بالمصلحة لظروف مختلفة ــ فقد لاحظت خلال فترة الـ [ 10 سنوات ] التى مارست عملى فيها كأحد المفتشين بالمصلحة أن بعض قدامى الخبراء بالمكاتب خلال أول زيارة للمفتش لهذا المكتب يطلبون من السيد المفتش رأيه الفنى فى بعض النقاط أو الموضوعات ويتصور المفتش أنهم لا يعلمون الرأى الفنى الصحيح ويرغبون فى أن يرشدهم لهذا الرأى ــ وهم فى الحقيقة يعلمون الرأى الصواب فيما يسألون ولكن توجيههم هذه الأسئلة للمفتش هى لتقييم مستوى معلوماته !!!! ومن ثم يتوقف مدى إحترامهم وتقديرهم لهذا المفتش على مستواه الفنى الذى يقيمونه بأنفسهم ــ فإذا إطمأنوا إلى مستواه فإنهم بأنفسهم من يقومون بإختيار  أكثر القضايا تعقيدا لديهم ليقوم المفتش بالتفتيش عليها وفحصها  وإرشادهم إلى الطريقة الأمثل من وجهة نظره للتوصل إلى حل طلاسم هذه الدعاوى مثلما حدث معى فى كثير من مكاتب الخبراء بكافة أنحاء الجمهورية .

فمن أهم واجبات المفتش إكتساب ثقة من يقوم بالتفتيش عليهم من زملائه الخبراء حتى يتقبلوا ما قد يوجهه لهم من ملاحظات قد تشوب عملهم فى القضايا التى يباشرونها .

التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل

دور 

التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل

********

نشرت مشاركة من أحد السادة خبراء وزارة العدل من الدفعات الحديثة بالمهنة على منتدى خبراء وزارة العدل [[ الذى تم توقف نشره ]] يبدى فيها رأيه فى السادة المفتشيين الفنيين بالمصلحة وسوء معاملة بعضهم للخبراء ــ والذى يمثل رأى مجموعة ليست قليلة من الخبراء ــ ويطلب من باقى السادة الخبراء على المنتدى إبداء الرأى ما بين مؤيد او معارض لوجهة نظره فى هذا الموضوع .

وبما اننى كنت منضما لعضوية المنتدى فقد قمت بالمشاركة عارضا إبداء وجهة نظرى فى هذا الموضوع إن كان اعضاء المنتدى يهمهم الوقوف على وجهة نظرى بإعتبارى خبير سابق على المعاش فضلا عن عملى بجهاز التفتيش الفنى للخبراء مدة [ 10 سنوات ] خلال  المدة من 1983 حتى 1993 .

ونظرا لقيام الزميل المشرف على المنتدى المهندس / محمد عبد الرحيم من مكتب خبراء قنا بنشر ترحيبه بمشاركتى فى هذا الموضوع ـــ فقد قمت بنشر وجهة نظرى عن هذا الموضوع وعلى منوال اسلوبى فيما اتناوله من اعمال بحيث اتناول ما اتعرض لبحثه من عدة جوانب  وعلى ضوء مباشرتى العمل كأحد المفتشين الفنيين بالمصلحة لمدة عشر [ 10 ] سنوات حتى تكون وجهة نظرى متكاملة وتغطى كافة الجوانب التى ارى اهميتها بخصوص هذا الموضوع .

فقد قمت بإدراج وجهة نظرى بشأن دور التفتيش الفنى الذى يؤديه فى منظومة عمل السادة خبراء وزارة العدل وجاءت مشاركتى موزعة على عدد [ 5 ] أجزاء  وآثرت ان اوزعها على عدة اجزاء وليست على مشاركة واحدة حتى لا تكون مشاركة طويلة ومملة بالإضافة الى اننى كنت اقوم بكتابتها مباشرة على صفحات المنتدى دون سابق تحضير حسبما تتداعى افكارى خلال فترة الكتابة وبالتالى عدم مناسبة إستيفاء كافة الجوانب التى اريد إيضاحها دفعة واحدة لما يستغرقه ذلك من جهد ذهنى وما يحتاجه ذلك من وقت طويل يستحيل إستكماله فى جلسة واحدة امام جهاز الكمبيوتر .

وبالتالى سالتزم بنفس طريقة النشر بوضع وجهة نظرى باجزائها الخمسة لكل جزء رابط اورده فيما يلى .

واتمنى ان اكون قد قمت بتغطية عدد كافى من الجوانب التى توضح دور التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء فى منظومة العمل بالمصلحة .

الجزء الأول

الجزء الثانى

الجزء الثالث

الجزء الرابع

الجزء الخامس

****************

مولد السيدة زينب سنة 2013

إحتفالات الليلة قبل الختامية

 لمولد السيدة زينب

 يوم الإثنين 3 يونيو 2013

*************

إحتفال سكان حارة السيدة زينب بالمولد

الصعايدة فى الرقص بالعصا

زيارة لمقام السيدة زينب

جولة
فى شوارع السيدة زينب
فى الليلة قبل الختامية للمولد

************