تطبيق المستندات
****************
عملية تطبيق المستندات تعتبر من أهم الأعمال الفنية التى يقوم بها خبراء وزارة العدل فى الدعاوى المتعلقة بالملكية العقارية والتى يتنازع فيها أطراف النزاع على ملكية عقار ما [ أرض زراعية أو أرض بناء أو أرض صحراوية أو أحد الأبنية أو العقارات المبنية ] إذ تعتبر النتيجة التى تسفر عنها عملية تطبيق المستندات على موقع العقار فى الطبيعة تعتبر هذه النتيجة مقطعا للنزاع ودليلا فاصلا فى تكوين عقيدة المحكمة التى يؤسس عليها الحكم النهائى الذى تتوصل إليه المحكمة فى موضوع الدعوى .
ويمكن تشبيه عملية تطبيق المستندات فى المنازعات التى تتعلق بالملكية العقارية [ مع الفارق ] بعملية فنية أخرى يقوم بها خبراء الخطوط هى عملية مضاهاة التوقيع المنسوب صدوره لأحد الأطراف على مستند ما إذ يترتب على نتيجة عملية المضاهاة الفصل فى صحة صدور التوقيع وبالتالى المستند المتضمن هذا التوقيع من عدمه .
ويتطلب القيام بهذا العمل الفنى [ تطبيق المستندات ] الآتى :
[ 1 ] وجود مستند ما [ محرر مشهر بالشهر العقارى أو محرر مسجل لدى أحدى الجهات التى كان منوطا بها التسجيل طبقا للقانون السارى وقت صدور هذا المحرر أو مستند عرفى محرر بين أطرافه ولم تستكمل خطوات تسجيله ] يستند إليه أحد اطراف النزاع فى الدعوى .
[ 2 ] أن يتضمن المستند المطلوب تطبيقه البيانات الكافية لإجراء عملية التطبيق على الطبيعة مثل :
1 ** إسم الناحية [ البلد ] الكائن بها هذا العقار .
2 ** مساحة العقار [ سهم ــ قيراط ــ فدان ] بالنسبة للأراضى الزراعية .
3 ** إسم الحوض الذى يقع به العقار و رقم القطعة المساحية للعقار بهذا الحوض ــ إذا كان هذا المستند تم تحريره بعد صدور قوانين التسجيل المعمول بها بعد صدور قانونى التسجيل رقمى 18 ورقم 19 لسنة 1923 ــ أو إسم القبالة [ التى إستبدلت فيما بعد بإسم الحوض ] التى كان معمولا بها قبل عملية فك الزمام التى تمت فى الفترة من سنة 1899 حتى 1906 .
4 ** مسميات الحدود الأربعة للعقار [ الحد البحرى والحد الشرقى والحد القبلى والحد الغربى ] كحدود متصلة ببعضها تكون معا شكل المساحة الواردة بالمستند .
5 ** أطوال كل حد من الحدود الأربعة بحيث توفى مساحة هذا العقار .
6 ** وصف العقار الوارد بالمستند وصفا يكفى مع العناصر السابقة لتحديد العقار على وجه الدقة .
[ 3 ] بعد توافر المستند المطلوب تطبيقه يستلزم الأمر قيام الشخص القائم بعملية التطبيق بإجراء معاينة الموقع المراد تطبيق المستند عليه [ وهو العقار موضوع النزاع ] على الطبيعة لتحديد موقعه ومعالمه وبياناته المساحية برفعها من الطبيعة مسترشدا فى ذلك بالخرائط المساحية الرسمية الصادرة عن مصلحة المساحة ويحرر محضرا رسميا بما تم القيام به من عملية رفع مساحى من الطبيعة وفقا للأصول الفنية لهذا العمل ومثبتا لأسماء الأشخاص الذين تم الإستعانة بهم عند إجراء هذه المعاينة من أطراف النزاع أو رجال الإدارة المحلية للناحية الواقع بها العقار وأسماء من حضر من جيران عقار النزاع ـــ كما يفضل عمل رسم كروكى بمحضر المعاينة لموقع النزاع موضحا عليه البيانات الضرورية لعملية الرفع المساحى .
[ 4 ] تجرى عملية تطبيق لبيانات العقار الوارد بالمستند المطلوب تطبيقه على بياناته المستقاة من محضر المعاينة على الطبيعة للوصول إلى مدى إنطباق البيانات الواردة بالمستند على بيانات ومعالم العقار على الطبيعة ـــ ويراعى عند إجراء عملية التطبيق الرجوع إلى الخرائط المساحية المتعاقبة الصادرة من تاريخ تحرير المستند وصولا للخرائط الحديثة التى تم الإسترشاد بها عند إجراء المعاينة على الطبيعة حتى تكون عملية تطبيق المستندات صحيحة .
[ 5 ] وتتم عملية تطبيق المستندات على البيانات المستقاة من المعاينة على الطبيعة بمقارنة كل بيان منها سواء مقدار مساحة العقار أو إسم الحوض الواقع به والقطعة المساحية وأطوال الحدود الأربعة ومسمياتها وأوصاف العقار وصولا إلى مدى إنطباق ما ورد بالمستند على الطبيعة ومدى شمول المستند للموقع المتنازع عليه أو جزء منه فقط على ضوء تتطابق مسميات الحدود الأربعة أو ثلاث منها أو حدين متعامدين وأطوال كل منها .
مع مراعاة أن يتم خلال عملية المعاينة على الطبيعة إجراء تسلسل تاريخى لأسماء الجيران لمسميات الحدود الأربعة للعقار فى حالة وجود فاصل زمنى كبير بين تاريخ السند الجارى تطبيقه وتاريخ إجراء المعاينة على الطبيعة حيث من الوارد حدوث تغير فى أسماء ملاك أى من الجيران الأربعة للعقار على مدى هذا الفاصل الزمنى الكبير .
[ 6 ] عملية تطبيق المستندات تسفر عن أحد النتائج الآتية :
1 ** إنطباق المستند المقدم من المدعى وشموله لعقار النزاع مع عدم إنطباق المستند المقدم من المدعى عليه .
2 ** إنطباق مستند المدعى عليه وعدم إنطباق مستند المدعى .
3 ** إنطباق المستندات المقدمة من الطرفين على نفس العقار إنطباق كلى أو جزئى .
4 ** عدم إنطباق مستندات الطرفين على العقار محل المنازعة .
و تختلف طرق إتمام بحث الملكية على ضوء نتيجة عملية تطبيق المستندات على الوجه المتقدم حيث أن كل نتيجة منها توجه البحث إلى مسارات متباينة لإستكماله .
