أهمية النزاع
************
يشمل النزاع الماثل بين كل من هيئة الأوقاف المصرية ومحافظات الدلتا الثلاث دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ مساحة ضخمة تزيد عن [420000] أربعمائة وعشرون ألف فدان يمثل موقعها واجهة دلتا النيل من فرع دمياط شرقا وحتى قرب فرع رشيد غربا بطول يقارب 130 كيلو متر وبعمق يقارب 15 كيلو متر فى المتوسط .
ونبين أهمية النزاع الماثل وتأثيره من كافة الجوانب :
أولا : الأهمية من الناحية الإقتصادية :
** نظرا لأن إجمالى المساحة المزروعة فى مصر تتراوح مابين 6 – 7 مليون فدان – فإن مساحة النزاع تشكل نسبة 6 – 7 % من إجمالى مساحة مصر المزروعة .
** تمثل مساحة النزاع ثلاثة أضعاف إجمالى مساحة محافظة دمياط البالغة [140250] فدان .
** تزيد مساحة النزاع عن نصف مساحة كل من محافظة الدقهلية البالغ مساحتها [826241] فدان أو محافظة كفر الشيخ البالغ مساحتها [818193] فدان .
وهذه البيانات طبقا للوارد بكتاب الإحصاء السنوى الصادر سنة 1988 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
** يشمل مسطح النزاع العديد من المرافق العامة من طرق وكبارى وترع ومصارف وغيرها من المرافق العامة الذى يعتبر أبرزها الطريق الدولى الساحلى الذى يربط بين شرق البلاد وغربها والذى لم يتم إفتتاحه رسميا بعد .
** يشمل مسطح النزاع العديد من المنشآت الإقتصادية الهامة ذات الأثر الكبير فى الإقتصاد القومى وأبرزها حقول بترول أبوماضى [ إمتياز شركة بترول بلاعيم ] – ميناء دمياط الجديد – مصانع سكر البنجر … الخ - بالإضافة إلى مناطق الإستثمار الواعدة المحيطة بالطريق الدولى الساحلى بالدلتا – وكذا حجم النشاط الزراعى الكبير للمساحات الزراعية التى تشكل الجزء الأكبر من مسطح النزاع .
** يشمل مسطح النزاع العديد من النواحى السكنية الآهلة بالسكان ما بين قرى ومدن وعلى رأسها مصايف الدلتا الثلاث [ رأس البر – جمصة – بلطيم ] بالإضافة إلى المدن الجديدة المتمثلة فى مدينة دمياط الجديدة .
ثانيا : أهمية النزاع من الناحية الإجتماعية والأمنية :
يمس النزاع الحالى الأوضاع الإجتماعية والأمنية لسكان كل من محافظة دمياط البالغ عددهم [770000] نسمة ومحافظة كفر الشــيخ البالغ عددهم [1873000] نسمة ومحافظة الدقهلية البالغ عددهم [3643000] نسمة - بإجمالى [6286000 ] نسـمة من إجمالى سكان الجمهورية البالغ [50355000] نسمة ويمثل 12.5 % من عدد سكان القطر المصرى .
وهذه البيانات طبقا لكتاب الإحصاء السنوى عن سنة 1988الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
حيث قد إستقرت أوضاع سكان المحافظات الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والقانونية التى تمت طبقا للقوانين خلال الفترات الزمنية المتعاقبة الأمر الذى يعرضها لهزات إقتصادية وإجتماعية شديدة نتيجة النزاع الماثل وما قد يسفر عن ذلك من تعرض الأمن العام للخطر .
ثالثا : بيان قيمة أعيان النزاع :
طبقا لما سلف بيانه فإن أثر النزاع الماثل فى جميع أبعاده على كل من الإقتصاد القومى وإقتصاديات المحافظات الثلاث وما يتبعه من أثر إجتماعى على السكان وما يترتب عليه من خلل أمنى جسيم – لا يمكن معه تقدير قيمة هذا الأثر تقديرا ماديا .
كما أن تقدير أعيان النزاع بما تشمله من منشآت إقتصادية هامة وعديدة يفوق إمكانيات وصلاحيات اللجنة الماثلة ويحتاج إلى بيوت خبرة متنوعة .
إلا إنه لو إفترضنا جدلا أن أراضى النزاع خالية تماما من أى منشآت إقتصادية أو سكنية وبإعتبارها أراضى زراعية فقط فإننا نقدر سعر الفدان حاليا فى المتوسط بمبلغ [40000 جنيه] فيكون إجمالى قيمة أرض النزاع [16.825.080000 مليار جنيه ] أى ست عشر مليارا وثمانمائة خمسة وعشرون مليونا وثمانون ألف جنيه .
